فروشگاه آنلاین نرم افزار و بازی

از اين حيث مي توان بر مبناي مصلحت جامعه براي اينگونه افراد مجازات تعزيري مشخصي تعيين كرد. اما در زمينه حقوق كيفري جهانگردان غير مسلمان در بخش تعزيرات، به نظر ميرسد با توجه به اينكه امنيت جاني، حيثيتي، مالي و آزادي اين افراد از اهميت ويژه اي برخوردار است و جرائمي همچون آدم ربايي و گروگان گيري، سرقت اموال و توهين در صدر ساير جرائم قرار دارند، مي توان با بهره گيري از عناوين حقوقي ‹‹تشديد مجازات شخصي›› و حذف عواملي كه مانع ‹‹حتميت مجازات›› مي شوند، ضريب امنيت كيفري جهانگردان غير مسلمانان را افزايش داد.
ج) قانون آئين دادرسي كيفري
قانون آئين دادرسي كيفري، قانوني شكلي است؛ اما شكلي بودن اين قانون به معناي كم اهميت بودن آن نيست. بهترين الگو براي تعيين حدود آزادي هاي هر كشور مجموعه آئين دادرسي كيفري آن است.
قانون آئين داد رسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ايران مصوب به سال 1378، ضوابط ويژه اي را براي رسيدگي به جرائم جهان گردان غير مسلمان پيش بيني نكرده است. ليكن مي توان به تكميل شدن اين قانون در آينده نزديك در زمينه حقوق جهانگردان اميد داشت.
در اين خصوص توسعه مي شودمحدوديت هاي قانوني در زمينه كشف جرائم مراعات شود و ضابطات دادگستري كه سربازان مقدم عدالت هستند، با التزام به رعايت حرمت اموال و آزادي اشخاص از محدودهاي تعريف شده قانون تعدي نكنند. بي ترديد ايجاد پليس جهانگردي و گردشگري كه عهده دار وظايف ضابطان دادگستري در خصوص جرائم جهانگردان است، گام مؤثري در جهت ارتقايحقوق كيفري جهانگردي محسوب مي شود. از سوي ديگر در زمينه دفاع از اتهامات جهانگردان مي توان نمايندگان حقوقي سفارتخانه هاي متبوع را به عنوان وكيل پذيرفت و جهت تسريع در رسيدگي به جرائم آنان (كه البته تسريع مطابق با طبع اقامتگاه موقت جهانگردان است) اقدام مؤثري براي حسن دفاع از حقوق آنان صورت داد. البته اين موارد نياز به نص تصريح قانون دارد كه در حال حاضر چنين قوانيني وضع نشده است.