فروشگاه آنلاین نرم افزار و بازی

قانون مجازات اسلامي تا قبل از مصوبه مورخه 4/3/1382 مجتمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين مسءله ساكت بود و صرفاً در ماده 297 به بيان انواع ديه قتل مرد مسلمان اشاره شده بود. وصف اسلام در اين ماده سبب شد عقايد متفاوتي در خصوص ديه عقليت هاي ديني ابراز شود.
سرانجام مصوبه مجمع تشخيص مصلحت به اين مباحث خاتمه داد و ضمن تبصره الحاقي به ماده 297 قانون مجازات اسلامي بيان داشت: تبصره ‹‹بر اساس نظر›› حكومتي ولي امر، ديه عقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمانان تعيين مي شود››. عقليت هاي ديني معروف در قانون اساسي، پيروان اديان آسماني (مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان) هستند.
نبايد پنداشت كه حكم اين تبضره ناظر بر عقليت هاي ديني تبعه ايران است. در اينجا تابعيت مؤثر نيست و جهانگردان غير مسلماني كه پيرو يكي از اديان الهي مذكور در قانون اساسي هستند، صرفه نظر از اين كه تبعه ايران يا غير ايران باشند مشمول اين تبصره هستند.
اما هنوز در قانون مجازات اسلامي، ديه كفار غير ذمي نامعلوم است. در اين خصوص، بنابر اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رجوع به منابع معتبر فقهي يا فتواي معتبر ضروري است.
فقهاي بزرگ و صاحب نامي همچون محمد حسن نجفي در كتاب جواهر الكلام و حضرت آيت الله خوئي در كتاب مباني تكمله المنهاج، امام خميني در تحرير الوسيله و شهيد ثاني در شرح لمعه، به صراحت به عدم تعلق ديه بر كفار غير كتابي فتوا داده اند.