فروشگاه آنلاین نرم افزار و بازی

آسه‌آن در سال 1981 ميزباني يك كنفرانس سازمان ملل در مورد كامبوج را پذيرفت و اطمينان داد كه آسه‌آن (نه به عنوان يك گروه) به هيچ جناحي سلاح نمي‌دهد.

در جلسات غيررسمي 89-1988 كه از سوي نمايندگان ويتنام و لائوس برگزار شد، آسه‌آن و جناح‌هاي كامبوجي در خصوص راه‌حل ممكن سياسي در كامبوج به بحث پرداختند.

آسه‌آن در كنفرانس بين‌المللي در مورد كامبوج كه در پاريس در ژوئيه/اوت 1989 برگزار شد، شركت كرد و مذاكرات بيشتري در جاكارتا در فوريه 1990 در اين مورد انجام گرفت كه هيچيك از آنها نتوانستند به راه‌حلي سياسي دست يابند.

وزيران آسه‌آن در ژوئيه همان سال خواستار تشكيل يك شوراي عالي ملي (SNC) با شركت دولت كامبوج كه تحت حمايت ويتنام و سه گروه مخالف بود، شد.

پيشنهاد سازمان ملل براي تشكيل يك شوراي عالي ملي و برگزاري انتخابات تحت نظارت سازمان ملل در سپتامبر 1990 از سوي تمامي جناح‌هاي كامبوج پذيرفته شد.

در پي بازگشت گسترده آوارگان كامبوج در سال 93-1992، آسه‌آن در ژاپن كارشناسان فني را براي كمك به اسكان مجدد آنها به كار گماشت. وزيران خارجه آسه‌آن و شركاي مذاكره‌اي آنها در ژوئيه 1994 توافق كردند، به‌منظور كمك به دولت كامبوج در تحكيم موضعش، به آن كشور آموزش نظامي بدهند.

در ژوئيه 1995 توافق شد كه به كامبوج «وضعيت ناظر» داده شود. سپس همكاري بين دو طرف بر روي مسايلي همچون پذيرش آينده كامبوج در گروه به عنوان يك عضو كامل متمركز شد. وزيران خارجه آسه‌آن در مه 1997 تأييد كردند كه كامبوج به همراه لائوس و ميانمار در ژوئيه همان سال به گروه راه يابند. با اين حال در اواسط ژوئيه عضويت كامبوج به علت بركناري شاهزاده «راناريد» و ناآرامي داخلي منتج از آن به تعويق افتاد.

سپس در همان ماه رهبر كامبوج يعني «هان‌سن» نخست‌وزير دوم كامبوج توافق كرد كه آسه‌آن نقش ميانجي را در بازگرداندن ثبات به كشور و تدارك ديدن يك انتخابات آزاد داشته باشد.

در اوايل اوت 1997، وزيران خارجه اندونزي، فيليپين و تايلند به نمايندگي از طرف آسه‌آن به منظور تأييد اين اهداف با «هان‌سن» ملاقات كردند.

«هان‌سن» در ژانويه 1998 ملاقات با هيأت سه‌نفري آسه‌آن را نپذيرفت. با اين حال يك گروه ناظر از آسه‌آن به هيأت بين‌المللي نظارت پيوست تا بر امر انتخابات كه در ژوئيه 1998 در كامبوج برگزار شد، نظارت كند.

تصويب مجامع بين‌المللي در مورد اجراي انتخابات و در نتيجه پيروزي «هان‌سن»، موجب شد كه آسه‌آن با بررسي مجدد ورود كامبوج به اتحاديه موافقت كند.

در پي ايجاد يك دولت ائتلافي در كامبوج در ماه دسامبر 1998، اين كشور از سوي دولت ويتنام به عنوان دهمين عضو آسه‌آن مورد استقبال قرار گرفت. اين استقبال به رغم جلسه اوليه وزيران خارجه كه در آن شركت‌كنندگان نتوانستند تصميمي جمعي اتخاذ كنند، صورت گرفت. ورود رسمي كامبوج به آسه‌آن در اوايل 1999 صورت گرفت.

در ژوئيه 1992، ويتنام و لائوس پيمان دوستي و همكاري آسه‌آن را امضا كردند. در پي آن، دو كشور در جلسات آسه‌آن و كميته‌هاي آن به عنوان دو عضو ناظر شركت كردند.

در ژوئيه 1994 يك هيأت رسمي از ميانمار در اجلاس سالانه وزارتي بنا به دعوت دولت ميزبان يعني تايلند (بر مبناي سياست آسه‌آن مبني بر اجراي «مداخله سازنده» محدود با ميانمار به منظور تشويق دموكراسي در آن كشور) حضور يافت.

ميانمار در ژوئيه 1995 مبادرت به امضاي پيمان دوستي و همكاري آسه‌آن كرد. آسه‌آن در ژوئيه 1996 به ميانمار وضعيت ناظر را اعطا كرد و به آن كشور اجازه داد در اجلاس منطقه‌اي آسه‌آن راه يابد.

اين اجازه علي‌رغم آن داده شد كه ملاحظات شديدي از سوي دولت‌هاي استراليا، كانادا و آمريكا به علت وضعيت حقوق بشر در ميانمار وجود داشت.

سران دولت‌هاي آسه‌آن كه در نوامبر 1996 در اجلاس غيررسمي سران در جاكارتا شركت كردند، با ورود ميانمار به گروه به عنوان عضو كامل موافقت كردند و در همان زمان كامبوج و لائوس نيز اجازه ورود به گروه را يافتند.

با وجود آنكه عضويت كامبوج تا مدتي به تعويق افتاده بود، لائوس و ميانمار در ژوئيه 1997 اجازه ورود به گروه را پيدا كردند.

در ژوئن 1996 وزيران كشورهاي عضو آسه‌آن، جمهوري خلق چين، كامبوج، لائوس و ميانمار چارچوبي را براي همكاري عمراني آسه‌آن و كشورهاي حوزه رودخانه «مكونگ» پذيرفتند.

هدف از اين ابتكار عمل، تقويت يكپارچگي منطقه در جهت همكاري بيشتر در مورد مسايلي همچون قاچاق مواد مخدر، مهاجرت كارگران و گردشگري و ايجاد سهولت در روند توسعه آينده آسه‌آن بود.

قرار شد گروه‌هاي كارشناسان و مقام‌هاي ارشد براي بررسي مسايل مالي و پيشنهادهايي جهت ارتباط در منطقه تشكيل جلسه دهند. اين ارتباطات شامل شبكه خط لوله گاز، خط آهن و ايجاد يك منطقه مشترك زماني بود.