فروشگاه آنلاین نرم افزار و بازی

آ.سه.آن» و پويايي اقتصاد جهاني

دكتر عليرضا سلطاني
تحرك و پويايي اقتصاد جهاني در طول يك قرن گذشته معمولاً متأثر از تحولات رو به رشد اقتصادي در يكي از مناطق جغرافيايي بوده است. به مدت چندين دهه اقتصاد امريكاي شمالي و اروپاي غربي محور گردان اقتصاد جهاني بوده است. اين مهم، تحت تأثير اتحاد اقتصادي پرنوسان كشورهاي اروپايي (كه همچنان ناقص است) در دهه هاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ از تبلور بيشتري برخوردار است. اما به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اقتصاد سياسي، شرايط كنوني اقتصادي آمريكا و اروپا، با وجود جايگاه برتر و توانمندي بالا در اقتصاد جهاني، قادر به ايجاد نقطه اي عطف در اقتصاد جهاني نيست. نقطه عطفي كه ساختار اقتصاد جهاني را نسبت به دوره هاي پيشين (با درجه پيشرفت تر و قوي تر) متمايز سازد. بنا بر اين با وجود اينكه برخي از نظريه پردازان نوواقعگرا نظير روبرت گيلپين بر نقش حياتي و مؤثر اقتصاد آمريكا (هژمون) براي مديريت اقتصاد جهاني و كمك به رشد آن تأكيد مي كنند، نمي توان در كوتاه مدت و ميان مدت براي اقتصاد آمريكا نقشي در پويايي و بالندگي كيفي اقتصاد جهاني در نظر گرفت. ضمن اينكه اين فرض را هم نمي توان پذيرفت كه اقتصاد جهاني مراحل نهايي پويايي و بالندگي خود را طي مي كند. بنا بر اين به نظر مي رسد در آغاز قرن بيست و يكم عوامل و متغيرهاي پويايي و رشد كيفي اقتصاد جهاني از مناطق جغرافيايي ديگر بويژه آسياي شرقي و جنوب شرقي ظاهر شود. تحولات رو به رشد اقتصادي منطقه در طول يك دهه گذشته گوياي اين واقعيت است. علاوه بر اين منطقه شرق و جنوب شرق آسيا در طول دو هفته اخير يكي از مهمترين مقاطع تاريخي خود را جهت تعميق و گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري و حتي سياسي و فرهنگي كه تكميل كننده معاهدات اقتصادي است مي گذراند. نشست سران ۱۰ كشور «آ.سه.آن» در بالي اندونزي، نشست سران كشورهاي عضو« اپك » و همچنين نشست سران كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در روزهاي اخير به شدت تعاملات و تحولات منطقه اي شرق و جنوب شرق آسيا را تحت تأثير قرار داده است. برگزاري نشست هاي فوق از اين جهت مهم و سرنوشت ساز ارزيابي مي گردد كه اين منطقه به تازگي بحران ناشي از گسترش سارس و آسيب هاي فراوان اقتصادي آن را پشت سر گذاشته است. در واقع برگزاري چنين نشستهايي به معناي تأييد رفع آلودگي بيماري سارس در منطقه و تحرك مجدد فعاليتهاي اقتصادي صاحبان صنايع و سرمايه است.
در ميان خبرها و تحولات اقتصادي اخير منطقه، نهايي شدن توافق سران ده كشور عضو «آ.سه.آن» در شهر بالي پيرامون تشكيل بازار مشترك منطقه اي، توجه محافل سياسي و اقتصادي بين المللي را برانگيخت. براساس اين موافقتنامه، كشورهاي عضو آ.سه.آن در يك برنامه زماني مشخص تلاش خواهند كرد تا سال ۲۰۲۰ جامعه اقتصادي آ.سه.آن را تشكيل دهند. ساختار اين نهاد منطقه اي به مانند بازار مشترك اروپايي (نهاد منطقه اي قبل از ايجاد اتحاديه اروپا) در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پيش بيني شده است. با اين حال به نظر مي رسد شرايط و روند ايجاد بازار مشترك آ.سه.آن با تجربه بازار مشترك اروپايي متفاوت باشد. در واقع برخلاف بازار مشترك اروپايي، انگيزه و روند تشكيل بازار مشترك آ.سه.آن با توجه به متغيرهاي داخلي (منطقه اي) و بين المللي بيشتر و سريعتر باشد. به عبارت ديگر هرچند توان و برابري اقتصادي كشورهاي اروپايي (كه شرطي مهم براي تحقق يك نهاد اقتصادي منطقه اي به معناي واقعي آن است) در دهه ۱۹۶۰ نسبت به كشورهاي عضو آ.سه.آن بيشتر و بهتر بود با اين حال به نظر مي رسد شرايط كنوني اقتصاد جهاني و زمينه هاي سياسي (ضرورت منطقه گرايي براي حضوري فعال تر در اقتصاد جهان) براي آ.سه.آن مطلوبتر و مناسبت تر از دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ براي اتحاديه اروپا باشد و اين برگ برنده آسياي شرقي و جنوب شرقي براي ايفاي نقشي فعالتر و مؤثرتر در اقتصاد جهاني است.
كشورهاي عضو آ.سه.آن با جمعيتي در حدود ۵۰۰ ميليون نفر و با سطح بازرگاني خارجي ۷۲۰ ميليون دلاري آينده اي شكوفا و مؤثر در صحنه اقتصاد جهاني را تجربه خواهد كرد. اين مهم نه تنها عامل پويايي و بالندگي اقتصاد جهاني محسوب مي شود بلكه زمينه ساز رشد اقتصاد آسيا و ارتقاء جايگاه آن در اقتصاد جهاني (به دليل پيوندهاي سازنده و تكميلي قدرتهاي اقتصادي آسيا با يكديگر) نيز است كه در نوشتار بعدي اين مهم تبيين مي گردد.
كشورهاي عضو آ.سه.آن در فرايند وحدت اقتصادي خود از حمايت متغيرهايي همچون وجود پشتوانه هاي اقتصادي منطقه اي نظير ژاپن، چين، كره جنوبي، بسترهاي اقتصادي داخلي بكر، بازارهاي جذاب منطقه اي، دسترسي راحت تر و بهتر به منابع انرژي (خاورميانه) و تجربه بحرانهاي اقتصادي چون بحران مالي ۱۹۹۷ و بحران سارس برخوردار مي باشند. ضمن اينكه در اين راستا نبايد چالشها و مشكلاتي چون تضادهاي سياسي و تنوع رژيمهاي سياسي در ميان كشورهاي عضو، بحران هاي مقطعي چون بيماري سارس، حركتهاي تروريستي و فشارهاي سياسي و اقتصادي برون منطقه اي را ناديده انگاشت. با اين حال، روند تحولات و تعاملات اقتصادي آسياي شرقي و جنوب شرقي علي رغم فراز و نشيبهاي فراوان، روندي رو به پيشرفت مي باشد. اين مسئله براي كشورهايي همچون ايران كه از ظرفيتهاي اقتصادي بالايي و پيوندهاي جغرافيايي و حتي فرهنگي مناسبي با آ.سه.آن برخوردار است، در برنامه ريزي كلان اقتصادي و ديپلماسي اقتصادي آن مهم به نظر مي رسد كه در نوشتارهاي بعدي به طور خاص تبيين مي شود.